آذر ۱۳, ۱۳۹۷
عفو بین‌الملل
بیانیه مطبوعاتی
کشتار ۶۷؛ استمرار جنایت علیه بشریت توسط حکومت ایران
• ناپدیدکردن قهری و اعدام هزاران مخالف سیاسی طی روندی فراقضایی در زندان‌ها در تابستان ۱۳۶۷
• تلاش مستمر حکومت ایران برای انکار و تحریف حقیقت و ادامه آزار و بدرفتاری با خانواده‌های قربانیان
• ضرورت انجام تحقیقات مستقل توسط سازمان ملل درباره ارتکاب جنایت علیه بشریت توسط مقامات ایرانی
• اعلام اسامی برخی از مقام‌های بلندپایه که متهم به مشارکت در کشتارهای تابستان ۱۳۶۷ هستند
سازمان عفو بین‌الملل امروز با انتشار گزارشی افشاکننده اعلام کرد که مقامات و مسئولان حکومتی ایران با پنهان‌نگه‌داشتن سرنوشت
و محل دفن هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی که ۳۰ سال قبل به صورت قهری ناپدید شده و طی رویه‌ای فراقضایی در زندان‌ها
اعدام شدند، همچنان در حال ارتکاب «جنایت علیه بشریت» هستند.
این سازمان در گزارش جدید خود با عنوان «اسرار به خون آغشته: چرا کشتار ۶۷ جنایت ادامه‌دار علیه بشریت است؟»، که در ۲۰۰
صفحه منتشر شده است، از سازمان ملل خواسته است که تحقیقاتی مستقل و جامع درباره این ناپدید کردن‌های قهری و اعدام‌های
فراقضایی، به عنوان جرایمی که به مدت سه دهه بدون مجازات مانده‌اند، انجام دهد.
فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین‌الملل، گفت: «این گزارش سیاست‌های انکار و تحریفی که
مسئولان حکومتی در ایران برای سه دهه در رابطه با کشتار ۶۷ در عرصه داخلی و بین‌المللی پیش برده‌اند را زیر ذره‌بین قرار
می‌دهد و نشان می‌دهد که آن‌ها چگونه سعی داشته‌اند این حقیقت را که در ظرف چند هفته در تابستان ۱۳۶۷، هزاران مخالف و
دگراندیش سیاسی را قهرا ناپدید کرده و به طور سازمان‌یافته کشتند، از اذهان عمومی پنهان کنند.»
او افزود: «این‌که مقامات و مسئولان حکومتی ایران تا به امروز از به‌رسمیت‌شناختن این کشتار گسترده امتناع می‌کنند و از
اطلاع‌رسانی به بستگان قربانیان درباره زمان، نحوه و علت اعدام عزیزانشان و شناسایی و استرداد اجساد آنان سر باز می‌زنند، به
این معنا است که جرم “ناپدیدکردن قهری” قربانیان همچنان ادامه دارد. رنج و عذابی که مقامات با این اقدامات به خانواده‌های
کشته‌شدگان تحمیل کرده‌اند در حکم نوعی شکنجه یا اقسام دیگر رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی است. تا زمانی که مقامات
ایران از خود شفافیت نشان ندهند و به شکل علنی سرنوشت و محل دفن قربانیان را افشا نکنند، همچنان به ارتکاب “جنایت علیه
بشریت” ادامه می‌دهند.»
در سی سال گذشته، خانواده‌های قربانیان از حق خود برای خاکسپاری عزیزانشان و برگزاری مراسم سوگواری برای آنان محروم
مانده‌اند. گروهی از این خانواده‌ها که جسورانه در صدد حقیقت‌یابی و عدالت‌خواهی برآمده‌اند با آزارهای بی‌وقفه، ارعاب، بازداشت
خودسرانه، حبس و همچنین شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه مواجه شده‌اند. تخریب و بی‌حرمتی به گورهای دسته‌جمعی
قربانیان نیز درد و رنج بیش‌تری برای خانواده‌ها و بازماندگان به بار آورده است.
در همین حال، افرادی که مسئول ارتکاب این جنایات علیه بشریت بوده‌اند از محکمه عدالت گریخته و در برخی موارد، همچنان
منصب‌های مهم و کلیدی را در کشور در اختیار دارند. از زمان انتشار فایل صوتی حسینعلی منتظری در جلسه با
اعضای «هیأت مرگ» تهران در سال ۶۷ ، این جنایت همچنین از سوی مقامات بلندپایه کشور مورد تحسین واقع شده و عاملان و
آمران آن به عنوان «قهرمان ملی» مورد تجلیل قرار گرفته‌اند.
به گفته فیلیپ لوتر: «مقامات ایران، به جای ادامه‌دادن به حمالت ظالمانه خود علیه خانواده‌های قربانیان، باید حقوق آن‌ها در
زمینه دستیابی به حقیقت، عدالت و اقدامات جبرانی موثر را تضمین کنند. این اقدامات شامل شناسایی و بازگرداندن بقایای قربانیان
از طریق فراهم‌کردن امکان شکافتن گورهای دسته‌جمعی توسط متخصصان و انجام آزمایش‌های دی‌ان‌ای می‌شود.»
برای تهیه این گزارش، عفو بین‌الملل شهادتنامه بیش از صد نفر از اعضای خانواده‌های قربانیان و جانبهدربردگان این کشتارها
را گردآوری کرده و صدها سند ثبت‌شده در بایگانی‌های تاریخی این سازمان، گزارش‌ها، خاطرات و سایر یادداشت‌های جانبهدربردگان و گروه‌های حقوق بشری ایرانی، بیانیه‌های سازمان ملل و اظهارات مقامات ایرانی را مورد بررسی قرار داده است. این سازمان
همچنین فهرست‌های موجود از اسامی هزاران قربانی را با هم مطابقت داده و گواهی فوت قربانیان را مورد بررسی قرار داده است.
مقامات ایران در بسیاری از موارد به شکل فریبکارانه علت مرگ را مشخص نکرده و یا آن را به دلیل «طبیعی» نسبت داده‌اند. گزارش
عفو بین‌الملل تصویری تکاندهنده از ابعاد و پراکندگی جغرافیایی این کشتار وسیع در سرتاسر ایران ارائه داده و دست‌کم ۳۲ شهر
در نقاط مختلف کشور را به عنوان محل وقوع این جنایت‌های فجیع شناسایی کرده است.
کشتار ۱۳۶۷ در زندان‌ها
گزارش عفو بین‌الملل شرح می‌دهد که چگونه، در اوایل مرداد ۱۳۶۷، مقامات ایران بدون ارائه هیچ توضیحی، فعالیت‌های معمول
در زندان‌های سراسر کشور را به حال تعلیق درآورده و ملاقات خانواده‌ها با زندانیان را قطع کردند. در هفته‌های بعد، آن‌ها در طی
اقدامی هماهنگ دست‌کم پنج هزار مخالف و دگراندیش سیاسی را خارج از روال قضایی و به منظور تصفیه مخالفان سیاسی اعدام
کردند. این اعدام‌ها بر اساس دست‌کم یک فتوای محرمانه رهبر وقت جمهوری اسلامی ایران، روح الله خمینی، صورت گرفت. این فتوا
پس از حمله مسلحانه«سازمان مجاهدین خلق»، گروه مخالف مستقر در عراق که موجودیت آن در ایران غیر قانونی اعلام شده
بود، صادر شد.
در سراسر ایران، مقامات زندانیان را از بندهای خود خارج کرده و با چشمبند نزد کمیته‌هایی متشکل از حاکمان شرع، مقامات
دادستانی، ماموران اطلاعات و مسئولان امور زندان‌ها بردند. این «هیأت‌های مرگ» کم‌ترین شباهتی به دادگاه نداشتند و روال کارشان
به غایت کوتاه، سلیقه‌ای و خودسرانه بود. زندانیان، در هیچ مرحله‌ای امکان استیناف و درخواست اعاده دادرسی نداشتند.
• از زندانیان پرسیده می‌شد که آیا حاضر به ابراز ندامت از عقاید سیاسی خود، محکوم‌کردن علنی گروه سیاسی که به آن
تعلق داشتند و ابراز وفاداری به جمهوری اسلامی هستند یا خیر. برخی با سؤالات سنگدلانه‌ای از این قبیل که آیا حاضر
هستند با راه‌رفتن در میدان‌های مین به نیروهای نظامی کشور کمک کنند، یا در جوخه‌های اعدام شرکت کنند، مواجه
شدند.
• به زندانیان هرگز گفته نشده بود که پاسخ‌هایشان می‌تواند به مرگ منتهی شود. بعضی از آنان تصور می‌کردند که به
«کمیته عفو» احضار شده‌اند. اغلب قربانیان تنها دقایقی قبل از این‌که در برابر جوخه مرگ بایستند یا طناب دار به
گردنشان آویخته شود متوجه می‌شدند که قرار است اعدام شوند.
• اکثر قربانیان در حال گذراندن احکام حبسی بودند که سال‌ها قبل صادر شده بود. برخی از قربانیان سال‌ها بدون برگزاری
محاکمه در حبس به سر برده بودند و بعضی دیگر دوره محکومیت‌شان را سپری کرده و قرار بود به زودی از زندان آزاد
شوند. اکثریت قریب به اتفاق قربانیان به دلیل عقاید سیاسی و فعالیت‌های صلح‌آمیزی چون پخش‌کردن نشریه و شرکت
در تظاهرات به زندان افتاده بودند.
• اکثر قربانیان وابسته به «سازمان مجاهدین خلق ایران» بودند، اما صدها زندانی وابسته به سازمان‌های چپ‌گرا و گروه‌های
مخالف کُرد هم در میان اعدام‌شدگان بودند.
شخصیت‌های کلیدی که در کشتار ۶۷ مشارکت داشته‌اند
بسیاری از مسئولانی که در «هیأت‌های مرگ» در سال ۱۳۶۷ عضویت داشتند به منصب‌های مهم و کلیدی در ایران رسیده‌اند و در
بسیاری از موارد، همچنان این منصب‌ها را در اختیار دارند. به طور مشخص، گزارش عفو بین‌الملل با استناد به شواهد موجود از
مسئولان زیر به عنوان اعضای «هیأت‌های مرگ» نام آورده است:
▪ علیرضا آوایی، وزیر فعلی دادگستری، که در سال ۱۳۶۷ مسئولیت مشارکت در «هیأت مرگ» دزفول را به عنوان دادستان
آن شهر بر عهده داشت.
▪ حسینعلی نیری، که به عنوان حاکم شرع در «هیأت مرگ» تهران حضور داشت و در حال حاضر ریاست «دادگاه عالی
انتظامی قضات» را بر عهده دارد.
▪ ابراهیم رئیسی، معاون دادستان کل تهران در سال ۱۳۶۷ و یکی دیگر از اعضای «هیأت مرگ» در این شهر که در سال
۱۳۹۶ نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد. او مشاغل بلندمرتبه متعدد دیگری را بر عهده داشته و در فاصله سال‌های
۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ دادستان کل کشور بوده است.
▪ مصطفی پورمحمدی، که در سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۹۶ وزیر دادگستری کشور بود، نمایندگی وزارت اطلاعات را در «هیأت مرگ» تهران بر عهده داشت . مصطفی پورمحمدی طی اظهاراتی در شهریور ۱۳۹۵ با مباهات از نقش خود در این اعدام‌ها
یاد کرد و گفت: «ما افتخار می‌کنیم که دستور خدا را در رابطه با منافقین [اعضای سازمان مجاهدین خلق] اجرا کردیم.»
او در ادامه اعلام کرد که در تمام این سال‌ها یک شب هم به خاطر این کشتارها بی‌خوابی نکشیده است.
▪ محمدحسین احمدی، که در «هیأت مرگ» شهرهای استان خوزستان عضویت داشت و در حال حاضر عضو مجلس
خبرگان است.
در مرداد ۱۳۹۵ فایل صوتی جلسه‌ای با حضور شخصیت‌های کلیدی«هیأت مرگ» تهران به بیرون درز کرد. در این فایل صوتی، که
در مرداد ۱۳۶۷ ضبط شده است، صدای مجریان کشتار در حال گفت‌و‌گو پیرامون اعمال دهشتناک‌شان شنیده می‌شود. در پاسخ به
واکنش شدید افکار عمومی در قبال این افشاگری، مقام‌های بلندپایه ایران به تحسین وقایع سال ۱۳۶۷ پرداخته، این تصفیه و
پاکسازی خونین مخالفان سیاسی را مورد تجلیل قرار داده و عاملان و آمران آن را شایسته دریافت «مدال افتخار» دانسته‌اند. این
اظهارات، در پی سه دهه تلاش نظام‌مند مسئولان در جهت انتشار اطلاعات نادرست برای کوچک‌نشان‌دادن ابعاد این کشتار و
انسانیت‌زدایی از قربانیان به عنوان «معدودی تروریست» بیان شده‌اند.
به گفته فیلیپ لوتر: «تحریف غریب و غیر قابل باور حقیقت این جنایات شنیع و به موازات آن نمایش آشکار عدم پشیمانی از سوی
افرادی که دستان‌شان به خون آلوده است، مشمئزکننده است. همه افرادی که در ارتکاب و پنهان‌نگه‌داشتن این جنایت‌ها دست
داشته‌اند باید پس از محاکمه‌های منصفانه و بدون توسل به حکم اعدام مورد مجازات قرار گیرند.»
ضرورت اقدام بین‌المللی
سازمان ملل و جامعه بین‌المللی در حق خانواده‌های قربانیان و بازماندگان این کشتار به شدت قصور ورزیده‌اند. قصور مجمع عمومی
سازمان ملل در ارجاع‌دادن این پرونده به شورای امنیت سازمان ملل، دست مقامات حکومت ایران را باز گذاشت تا به انکار حقیقت
و تحمیل شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه و غیر انسانی بر خانواده‌های قربانیان ادامه دهند.
فیلیپ لوتر گفت: «قصور اسفبار سازمان ملل و جامعه بین‌المللی در پیگیری حقیقت و اجرای عدالت در مورد جنایت‌های فجیعی
که مسئولان حکومتی ایران مرتکب شده‌اند، عواقب فاجعه‌باری نه فقط برای بازماندگان و خانواده‌های قربانیان بلکه برای حکومت
قانون و رعایت حقوق بشر در کل کشور داشته است. عاملان و آمران نباید بیش از این اجازه پیدا کنند که خود را از پاسخگویی در
قبال جنایاتی که علیه بشریت مرتکب می‌شوند، مصون نگه دارند..»
او افزود: «با توجه به عدم وجود هر گونه چشم‌انداز برای دسترسی خانواده‌های قربانیان و جانبهدربردگان به عدالت از طریق نهادهای
داخلی در کشور، اقدام از سوی سازمان ملل برای ایجاد یک سازوکار بین‌المللی مستقل، بی‌طرفانه و مؤثر برای مجازات‌کردن مسئولان
این جنایت‌های نفرت‌انگیز، اهمیت حیاتی‌تر پیدا می‌کند.»
****************************************
برای کسب اطلاعات بیش‌تر، دریافت مطالب یا درخواست مصاحبه، لطفاً با مدیر رسانه‌ای سازمان تماس بگیرید:
Sara Hashash, MENA Media Manager on [email protected] or +۴۴ ۷۸۳۱ ۶۴۰ ۱۷۰
یا با دفتر مطبوعاتی عفو بین‌الملل در لندن تماس حاصل کنید:
[email protected] twitter: @amnestypress +۴۴ ۲۰ ۷۴۱۳ ۵۵۶۶
