متهم: مرتضی اشراقی

اسفند ۱۶, ۱۳۹۶

نام و نام خانوادگی:
مرتضی اشراقی

پیشینه و سوابق تحصیلی:
از پیشینه و سوابق او اطلاعات زیاد و دقیقی در دست نیست؛ جز این‌که مرتضی اشراقی پس از انقلاب اسلامی وارد دستگاه قضائی جمهوری اسلامی شده‌است.

مسئولیت‌ها:
ـ دادستان انقلاب تهران احتمالا از ۱۳۶۵ تا  ۱۳۶۸

ـ دادرس شعبه اول دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۶۸

شغل فعلی: وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

موارد نقض حقوق بشر(به ترتیب زمان وقوع):

ـ عضویت در هیئت مرگ و کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ 

مرتضی اشراقی به‌عنوان دادستان تهران در سال ۱۳۶۷، عضو کمیته‌ای موسوم به «هیئت مرگ» بود که پس از چند سوال درباره عقاید سیاسی و یا مذهبی زندانیان، تصمیم به اعدام یا زنده ماندن آنها می‌گرفت.

در مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷، چندین هزار زندانی سیاسی در ایران، با فتوای آیت‌الله خمینی و تصمیم مقامات قضایی و اطلاعاتی اعدام شدند. تمامی آن‌ها پیش از این به مجازات زندان محکوم شده و در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند و دوران محکومیت برخی از آنان نیز به پایان رسیده بود.

پیش‌تر آیت‌الله منتظری، از مراجع تقلید مخالف با دولت و تنها قائم مقام آیت‌الله خمینی، در کتاب خاطراتِ خود به نقشِ ابراهیم رئیسی در قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ اشاره کرده بود.

با انتشار فایل صوتی جلسه آیت‌الله منتظری با اعضای هیئت مرگ در ۲۴ مرداد ۱۳۶۷، حضور مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات)، حسین‌علی نیری (حاکم شرع وقت)، ابراهیم رئیسی (جانشین وقت دادستان )، در هیئت مرگ به‌صورت انکارناپذیری برجسته گردید.

مرتضی اشراقی به‌عنوان دادستان انقلاب تهران، طی مصاحبه‌ای در روز ۲۲ تیر ۱۳۶۷ با روزنامه اطلاعات درباره کشتار زندانیان سیاسی گفته‌است:
«در رابطه با جرایم گروهکهای منحرف از جهت اینکه این افراد محارب و یا باغی هستند، دادسرای انقلاب اسلامی اقدامات تعقیبی و تحقیقی خود را همچنان ادامه می دهد و در این رابطه تعداد زیادی حکم صادر شده است.»

کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال ۶۷ توسط وکلای بین‌المللیِ حقوق بشری چون جفری رابرتسون، هم‌چنین دادگاه مردمی ایران تریبیونال وسازمان دیده‌بان حقوق بشر به‌عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شده‌است.

سازمان ملل قربانیان کشتار سال ۱۳۶۷ را به‌عنوان «ناپدید شده قهری» به رسمیت شناخته‌استبه‌رسمیت شناخته‌شدن قربانیان کشتار ۶۷ به‌عنوان ناپدیدشده قهری، دولت جمهوری اسلامی ایران را بر اساس قوانین بین‌المللی موظف می‌کند که حق خانواده‌های قربانیان برای دانستن حقیقت درباره سرنوشت و محل دفن عزیزان‌شان را ادا کند و مسئولان آن را تحت تعقیب قرار دهداز نظر حقوق بین‌الملل، ناپدیدشدگی قهری نقض مداوم حقوق بشر و یک جرم بین‌المللی است و تا زمانی که فرد ناپدیدشده پیدا، و یا سرنوشت‌اش به‌طور کامل معلوم نشود، حتی با وجود گذشت چند دهه مشمول مرور زمان نمی‌شود.

برگرفته از کتابچه راهنمای اسامی و مشخصات وکلای دادگستری

ـ نقض حقوق اقتصادیِ شهروند بهائی به‌دلیل باورِ مذهبی

مرتضی اشراقی به عنوان دادرس شعبه ۱ دیوان عدالت اداری، آبان ۱۳۶۸ با رد شکایت عزت هائی‌نجف‌آبادی، کارمند بهائی اداره آموزش و پرورش، قطع حقوق و مزایا بازنشستگیِ او را به‌دلیلِ «بهائی بودن» تایید کرده‌است.

در بخشی از حکم صادر شده توسط مرتضی اشراقی، آمده‌‌است: «نام‌برده [عزت هائی‌نجف‌آبادی] درتاریخ ۶۷/۹/۱۴ در جلسه هیئت حاضر و پس از تفهیم اتهام[بهائی بودن] کتبا به اتهام وارده اقرار و اعتراف نموده لذا هیئت تجدیدنظر  با عنایت به اقرار شاکیه  و با توجه به نام اداره اطلاعات به شماره تسجیل(شماره ناخوانا) جرم وی را با بند ۳ ماده ۱۹ قانون تخلفات اداری منطبق دانسته و با استفاده از بند ۳ ماده ۱۰ همان قانون رای بدوی هیئت تخلفات را مورد تایید قرار داده‌است. با توجه به مراتب فوق در تشریفات رسیدگی به استناد به قانون ایرادی در رای صادره وارد نبوده و شاکیه دلیلی که بر مخدوش بودن حکم صادره  دلالت نماید ارائه نداده‌است. لذا حکم رد شکایت وی صادر و اعلام می‌گردد این حکم قطعی است و قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.»

 

 

 آخرین به روز رسانی:۲۷ آذر ۱۳۹۶*

این مطلب برگرفته از و‌ب‌سایت عدالت برای ایران است.**