اسفند ۱۶, ۱۳۹۶
نام و نام خانوادگی:
مرتضی اشراقی
زندگینامه:
از پیشینه و سوابق او اطلاعات زیاد و دقیقی در دست نیست؛ جز اینکه مرتضی اشراقی پس از انقلاب اسلامی وارد دستگاه قضائی جمهوری اسلامی شده است.
مسئولیت‌ها:
دادستان انقلاب تهران احتمالا از ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸
دادرس شعبه اول دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۶۸
ـ هم اکنون: وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز
موارد نقض حقوق بشر(به ترتیب زمان وقوع):
ـ عضویت در هیئت مرگ و کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷
مرتضی اشراقی به‌عنوان دادستان تهران در سال ۱۳۶۷، عضو کمیته‌ای موسوم به «هیئت مرگ» بود که پس از چند سوال درباره عقاید سیاسی و یا مذهبی زندانیان، تصمیم به اعدام یا زنده ماندن آنها می‌گرفت.
در مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷، چندین هزار زندانی سیاسی در ایران، با فتوای آیت‌الله خمینی و تصمیم مقامات قضایی و اطلاعاتی اعدام شدند. تمامی آنها پیش از این به مجازات زندان محکوم شده و در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند و دوران محکومیت برخی از آنان نیز به پایان رسیده بود.
پیش‌تر آیت‌الله منتظری، از مراجع تقلید مخالف با دولت و تنها قائم مقام آیت‌الله خمینی، در کتاب خاطراتِ خود به نقشِ مرتضی اشراقی در قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ اشاره کرده بود.
با انتشار فایل صوتی جلسه آیت‌الله منتظری با اعضای هیئت مرگ در ۲۴ مرداد ۱۳۶۷، حضور مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات)، حسین‌علی نیری (حاکم شرع وقت) و ابراهیم رئیسی (جانشین وقت دادستان )، در هیئت مرگ به‌صورت انکارناپذیری برجسته گردید.
مرتضی اشراقی به‌عنوان دادستان انقلاب تهران، طی مصاحبه‌ای در روز ۲۲ تیر ۱۳۶۷ با روزنامه اطلاعات درباره کشتار زندانیان سیاسی گفته‌است:
«در رابطه با جرایم گروهک‌های منحرف از جهت اینکه این افراد محارب و یا باغی هستند، دادسرای انقلاب اسلامی اقدامات تعقیبی و تحقیقی خود را همچنان ادامه می دهد و در این رابطه تعداد زیادی حکم صادر شده است.»
کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال ۶۷ توسط وکلای بین‌المللیِ حقوق بشری چون جفری رابرتسون، هم‌چنین دادگاه مردمی ایران تریبیونال وسازمان دیده‌بان حقوق بشر به‌عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شده‌است.
سازمان ملل قربانیان کشتار سال ۱۳۶۷ را به‌عنوان «ناپدید شده قهری» به رسمیت شناخته‌است. به‌رسمیت شناخته‌شدن قربانیان کشتار ۶۷ به‌عنوان ناپدیدشده قهری، دولت جمهوری اسلامی ایران را بر اساس قوانین بین‌المللی موظف می‌کند که حق خانواده‌های قربانیان برای دانستن حقیقت درباره سرنوشت و محل دفن عزیزان‌شان را ادا کند و مسئولان آن را تحت تعقیب قرار دهد. از نظر حقوق بین‌الملل، ناپدیدشدگی قهری نقض مداوم حقوق بشر و یک جرم بین‌المللی است و تا زمانی که فرد ناپدیدشده پیدا، و یا سرنوشت‌اش به‌طور کامل معلوم نشود، حتی با وجود گذشت چند دهه مشمول مرور زمان نمی‌شود.
آخرین به‌روزرسانی: ۲۷ آذر ۱۳۹۶*
این مطلب برگرفته از و‌ب‌سایت عدالت برای ایران است.**
