اسفند ۱۶, ۱۳۹۶
نام و نام خانوادگی:
حسینعلی نیری
زندگینامه:
حسینعلی نیری تحصیلات حوزوی دارد و پس از انقلاب اسلامی در دستگاه قضائی جمهوری اسلامی مشغول به کار شده است.
مسئولیت‌ها:
ـ حاکم شرع و قاضی دادگاه‌های انقلاب تهران از ابتدای دهه ۶۰ تا ۱۳۶۸
ـ مسئول مصادره اموال به دستور آیت‌الله خمینی و عضو هیئت امنای ستاد اجرایی فرمان امام از اردیبهشت۱۳۶۸ تا دست‌کم آذر ۱۳۷۹
ـ قائم‌مقام دیوان عالی کشور احتمالا از ۱۳۶۸ تا ۱۸ شهریور ۱۳۹۲
ـ رئیس دادگاه انتظامی قضات از ۱۸ شهریور ۱۳۹۲ تا کنون
موارد نقض حقوق بشر(به ترتیب زمان وقوع):
ـ عضویت در کمیته مرگ و کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷
حسینعلی نیری به‌عنوان حاکم شرع در سال ۱۳۶۷، عضو کمیته‌‌ای بود که پس از چند سوال درباره عقاید سیاسی و یا مذهبی زندانیان، تصمیم به اعدام یا زنده‌ماندن آنها می‌گرفت.
در مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷، چندین هزار زندانی سیاسی در ایران، با فتوای آیت‌الله خمینی و تصمیم مقامات قضایی و اطلاعاتی اعدام شدند. تمامی آنها پیش از این به مجازات زندان محکوم شده و در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند و دوران محکومیت برخی از آنان نیز به پایان رسیده بود.
پیش‌تر آیت‌الله منتظری، از مراجع تقلید منتقد و تنها قائم‌مقام آیت‌الله خمینی، در کتاب خاطرات خود به حسینعلی نیری به‌عنوان فردی که در قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ نقش کلیدی داشته، اشاره کرده بود.
حسینعلی نیری (سمت چپ)، ایستاده در کنار اسدالله لاجوردی، دادستان انقلاب تهران، دهه ۶۰
با انتشار فایل صوتی جلسه آیت‌الله منتظری با اعضای هیئت مرگ در ۲۴ مرداد ۱۳۶۷، حضور حسینعلی نیری، مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات)، ابراهیم رئیسی (جانشین وقت دادستان)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت)، در هیئت مرگ به‌صورت انکارناپذیری برجسته شد.
کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال ۶۷ توسط وکلای بین‌المللی حقوق بشری چون جفری رابرتسون، همچنین دادگاه مردمی ایران تریبونال و سازمان دیده‌بان حقوق بشر به‌عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شده است.
سازمان ملل قربانیان کشتار سال ۱۳۶۷ را به‌عنوان «ناپدیدشده قهری» به رسمیت شناخته‌است. به‌رسمیت‌شناخته‌شدن قربانیان کشتار ۶۷ به‌عنوان ناپدیدشده قهری، دولت جمهوری اسلامی ایران را بر اساس قوانین بین‌المللی موظف می‌کند که حق خانواده‌های قربانیان برای دانستن حقیقت درباره سرنوشت و محل دفن عزیزان‌شان را ادا کند و مسئولان آن را تحت تعقیب قرار دهد. از نظر حقوق بین‌الملل، ناپدیدشدگی قهری نقض مداوم حقوق بشر و یک جرم بین‌المللی است و تا زمانی که فرد ناپدیدشده پیدا یا سرنوشت‌اش به‌طور کامل معلوم نشود، حتی با وجود گذشت چند دهه، مشمول مرور زمان نمی‌شود.
ـ نقض حقوق اقتصادی شهروند بهائی به‌دلیل باور مذهبی
حسینعلی نیری در اردیبهشت ۱۳۶۸ با پیشنهاد مهدی کروبی و حسن صانعی و تایید آیت‌الله خمینی برای «رسیدگی به پرونده‌های غارت‌گران بیت‌المال»، منصوب شد؛ پس از آن و در دوران رهبری سید علی خامنه‌ای و دست‌کم تا سال ۱۳۷۹، نیری به‌عنوان عضو هیئت امنای ستاد اجرایی مشغول فعالیت بوده است. در همین دوران، حسینعلی نیری در مصادره اموال یکی از شهروندان بهایی به دلیل باورهای مذهبی‌اش، نقش موثری داشته است.
بر اساس حکم شعبه ۳ دادگاه انقلاب و تایید حسینعلی نیری، تمام اموال خانم شعاعیه میرآفتاب، شهروند بهایی، توسط ستاد اجرایی فرمان امام مصادره شده است. در بخشی از نامه‌ای که در این‌باره به دبیرخانه قوه قضائیه ارسال شده، آمده‌است:
«خانم شعاعیه میرآفتاب به اتهام وابستگی به فرقه ضاله و مضله بهائیت و فعالیت برای تشکیلات غیر قانونی یادشده و خروج از استیذان جمهوری اسلامی در تاریخ ۶۹/۳/۲ در شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران محاکمه و به استناد حکم شماره ۲۱۰۲۵ به مصادره کلیه اموال اعم از موارد شناخته‌شده و غیر آن و آن‌چه به اسم خود یا دیگران نموده است محکوم و در اجرای فرمان مورخ ۶۸/۳/۶ حضرت امام قدس‌سره‌الشریف به تایید جناب آقای نیری رسید و کلیه اموال وی در اختیار وکلای منتخب ولی فقیه قرار داده شده است.»
*آخرین به‌روز‌رسانی: ۲۷ آذر ۱۳۹۶*
این مطلب برگرفته از و‌ب‌سایت عدالت برای ایران است.**
