March 7, 2018
نام و نام خانوادگی:
سید ابراهیم رئیسی
زندگینامه:
سید ابراهیم رئیسی، متولد آذر ۱۳۳۹ در شهر مشهد است. او تحصیلات حوزوی دارد.
ـ دادیار دادگاه انقلاب کرج در ۱۳۵۹
ـ دادستان دادگاه انقلاب کرج از ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰
ـ دادستان همزمان دادگاه انقلاب کرج و همدان در سال ۱۳۶۰ به مدت ۴ ماه
ـ دادستان انقلاب همدان از ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳
ـ جانشین دادستان انقلاب تهران از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷
ـ دادستان تهران از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳
ـ نخستین دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر کشور از ۱۳۷۲ – نامعلوم
ـ عضویت در هیئت امنای ستاد اجرایی فرمان امام موضوع اموال در اختیار ولی فقیه به مدت ۱۰ سال
ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳
ـ معاون اول قوه قضاییه از ۱۳۸۳ تا شهریور ۱۳۹۳
ـ دادستان کل کشور از شهریور ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵
ـ دادستان دادگاه ویژه روحانیت از خرداد ۱۳۹۱ تا ۱۰ تیر ۱۴۰۰
ـ عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تهران از سال ۱۳۷۶ تا ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
ـ نماینده مردم استان خراسان جنوبی در مجلس خبرگان رهبری از ۱۳۸۵ تا ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
ـ عضو هیئت عالی گزینش کشور مشارکت در تأسیس دفاتر حزب جمهوری اسلامی در جنوب خراسان به دستور سید محمد بهشتی
ـ مؤسس حوزه علمیه فاطمه الزهرا خواهران در تهران (کوی نصر)
ـ تولیت آستان قدس رضوی از اسفند ۱۳۹۴ تا ۱۷ فروردین ۱۳۹۸
رئیس قوه قضائیه از ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ تا ۱۰ تیر ۱۴۰۰
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ تا ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
رئیس جمهوری اسلامی از ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ تا ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
موارد نقض حقوق بشر(به ترتیب زمان وقوع):
سید ابراهیم رئیسی از ابتدای شکلگیری جمهوری اسلامی ایران، همواره مسئولیتهای مهم قضائی را عهدهدار بود و در موارد مختلف نقض حقوق بشر مشارکت داشته است.
ـ عضویت در هیئت مرگ و کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷
سیدابراهیم رئیسی بهعنوان جانشین وقت دادستان تهران در سال ۱۳۶۷، عضو کمیتهای موسوم به «هیئت مرگ» بود که پس از چند سوال درباره عقاید سیاسی و یا مذهبی زندانیان، تصمیم به اعدام یا زندهماندن آنها میگرفت.
در مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷، چندین هزار زندانی سیاسی در ایران، با فتوای آیتالله خمینی و تصمیم مقامات قضایی و اطلاعاتی اعدام شدند. تمامی آنها پیش از این به مجازات زندان محکوم شده و در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند و دوران محکومیت برخی از آنان نیز به پایان رسیده بود.
پیشتر آیتالله منتظری، از مراجع تقلید منتقد و تنها قائممقام آیتالله خمینی، در کتاب خاطراتِ خود به نقش ابراهیم رئیسی در قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ اشاره کرده بود.
با انتشار فایل صوتی جلسه آیتالله منتظری با اعضای هیئت مرگ در ۲۴ مرداد ۱۳۶۷، حضور ابراهیم رئیسی، مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات)، حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت)، در هیئت مرگ بهصورت انکارناپذیری برجسته شد.
کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال ۶۷ توسط وکلای بینالمللی حقوق بشری چون جفری رابرتسون، همچنین دادگاه مردمی ایران تریبونال و سازمان دیدهبان حقوق بشر بهعنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شده است.
سازمان ملل قربانیان کشتار سال ۱۳۶۷ را بهعنوان «ناپدید شده قهری» به رسمیت شناختهاست. بهرسمیتشناختهشدن قربانیان کشتار ۶۷ بهعنوان ناپدیدشده قهری، دولت جمهوری اسلامی ایران را بر اساس قوانین بینالمللی موظف میکند که حق خانوادههای قربانیان برای دانستن حقیقت درباره سرنوشت و محل دفن عزیزانشان را ادا کند و مسئولان آن را تحت تعقیب قرار دهد. از نظر حقوق بینالملل، ناپدیدشدگی قهری نقض مداوم حقوق بشر و یک جرم بینالمللی است و تا زمانی که فرد ناپدیدشده پیدا یا سرنوشتاش بهطور کامل معلوم نشود، حتی با وجود گذشت چند دهه، مشمول مرور زمان نمیشود.
ـ سرکوب، شکنجه و اعدام معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و حصر رهبران معترضان
سید ابراهیم رئیسی بهعنوان معاون اول قوه قضائیه، نقش و مشارکت موثری در سرکوب معترضان به نتایج انتخابات سال ۱۳۸۸ داشته است.
تابستان ۱۳۸۸، دهها نفر از معترضان به نتایج انتخابات بهطور دستهجمعی محاکمه و برخی از آنان به اعدام محکوم شدند. دو تن از معترضان با اسامی محمدرضا علیزمانی و آرش رحمانیپور با اتهام برنامهریزی برای اقدامات مسلحانه، در حالی به اعدام محکوم شدند که پس از محاکمه مشخص شد آنان پیش از برگزاری انتخابات و در ماههای فروردین و اردیبهشت دستگیر شده بودند و نمیتوانستند برای اعتراضات پس از خرداد «برنامهریزی» یا « اقدام» کنند! حکم اعدام محمدرضا علیزمانی و آرش رحمانیپور در۸ بهمن ۱۳۸۸ اجرا شد.
در ۱۳ بهمن ۱۳۸۸، ابراهیم رئیسی علیرغم اثبات دستگیری محمدرضا علیزمانی و آرش رحمانیپور پس از انتخابات، طی مصاحبهای با خبرگزاری فارس در «نشست سیاسی بصیرت» گفت:
«دو نفری که اعدام شده و ۹ نفر دیگر که در صورت قطعیت حکم به زودی اعدام خواهند شد قطعا در جریان آشوبهای اخیر دستگیر شدند و هر کدام به یکی از جریانهای ضد انقلاب مرتبط بوده و با انگیزه نفاق و براندازی نظام در اغتشاشات حضور یافتهاند.»
در ۷ مرداد ۱۳۸۸ مهدی کروبی، یکی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات، با مطرحکردن تعرض جنسی به برخی از بازداشتشدگان پس از انتخابات ۱۳۸۸، خواستار رسیدگی مقامات قضائی به این موارد شد.
پس از آن قوه قضائیه با تعیین هیئتی متشکل از ابراهیم رئیسی(معاون وقت قوه قضائیه)، غلامحسین محسنی اژهای(دادستان وقت کشور) و علی خلفی(رئیس وقت حوزه ریاست قوه قضائیه)، آنان را مسئول رسیدگی به این موارد کرد. در ۲۱ شهریور ۱۳۸۸، این هیئت طی نامهای به رئیس قوه قضائیه با رد هرگونه تعرض جنسی به بازداشتشدگان، نوشتند:
«هیئت به این جمعبندی رسید که نه تنها هیچگونه مدرکی دال بر تجاوز جنسی به افراد مورد ادعای آقای کروبی وجود نداشته و ادعاهای مطرح شده بدون مستند و عاری از حقیقت میباشد بلکه ادعاها و مدارک ارائهشده کاملاً ساختگی و برای انحراف افکار عمومی تنظیم شده که مراتب ازطریق مراجع قضایی و امنیتی برای ریشهیابی موضوع در دست بررسی بوده که نتیجه نهایی آن متعاقباً جهت تنویر افکار عمومی اعلام خواهد شد.»
انکار هیئت قوه قضائیه مبنی بر تعرض جنسی به بازداشتشدگان، در حالی صورت گرفت که قربانیان این تجاوزات جنسی، توسط نمایندگان قوه قضائیه برای تکذیب شهادتهایشان تحت فشارهای شدیدی قرار گرفته بودند.
سیدابراهیم رئیسی بهعنوان دادستان کل کشور، مواضع تند و سختگیرانهای نسبت به رهبران معترضان به نتایج انتخابات داشته و نسبت به زمزمههای رفع حصر آنان، واکنشهای شدیدی نشان داده است؛ از جمله دوشنبه ۸ دی ماه ۱۳۹۳، ابراهیم رئیسی با تاکید بر ضرورت تداوم حصر اظهار داشت:«
«نظام جمهوری اسلامی با سران فتنه با رافت رفتار کرده است و حصر خانگی آنها به منظور تأمین امنیت خود آنها است.»
ـ صدور حکم ۲۱ سال زندان برای احمد منتظری در دادگاه ویژه روحانیت
سیدابراهیم رئیسی بهعنوان دادستان «دادگاه ویژه روحانیت» نقش مهمی در صدور حکم ۲۱ سال زندان برای احمد منتظری داشته است.
پس از انتشار فایل صوتی جلسه آیتالله حسینعلی منتظری و هیئت مرگ در ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ توسط احمد منتظری، فرزند آیتالله حسینعلی منتظری، او در دادگاه ویژه روحانیت به ۲۱ سال حبس تعزیری و خلع لباس محکوم شد.
در این فایل صوتی، آیتالله حسینعلی منتظری در حضور ابراهیم رئیسی(جانشین وقت دادستان)، مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات)، حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت) و مرتضی اشراقی (دادستان وقت)، میگوید: «بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و تاریخ ما را محکوم میکند به دست شما انجام شده و شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ مینویسند.»
ـ نقض حقوق بشر در زمان ریاست قوه قضائیه
تداوم بازداشت و شکنجه فعالان محیط زیست
ابراهیم رئیسی در مقام رئیس قوه قضائیه در تداوم بازداشت، شکنجه و محاکمه ناعادلانه فعالان محیط زیست مسئول است. از زمان اتصاب رئیسی به ریاست قوه قضائیه، هیچ بهبودی در وضعیت فعالان محیط زیست که در زندان به سر میبرند، صورت نگرفته است و رئیس قوه قضائیه شکنجه، بازداشت غیرقانونی و محاکمه ناعادلانه این فعالان را نادیده گرفته است.
بر اساس گزارش سازمانهای حقوق بشری و شهادت خانوادههای فعالان محیط زیست، این فعالان در دوران بازداشت بارها شکنجه شدهاند و دستگاه قضایی کیفرخواست علیه آنان را تنها با استناد بر .اعترافات اجباری صادر کرده است
از بهمن ماه سال ۱۳۹۶ دهها تن از فعالان محیط زیست به اتهام جاسوسی در حالی بازداشت شدند که تاکنون نه مراجع امنیتی و نه دستگاه قضایی مدرکی دال بر جاسوسی این فعالان ارائه نکرده است. با گذشت یک سال و نیم، هشت تن از این فعالان محیط زیست همچنان زندانی هستند و در دادگاههایی غیرعلنی و بدون حضور وکلای انتخابیشان محاکمه شدهاند.
در هشتم تیرماه ۱۳۹۸، خانواده این هشت فعال محیط زیست با ارسال نامهای به ابراهیم رئیسی ضمن درخواست برای آزادی آنان تاکید کردند که هیچ سندی از سوی دادسرا و اطلاعات سپاه مبنی بر گناهکاربودن این فعالان ارائه نشده است و دستگاه قضائی فقط به اعترافاتی که «تحت فشار و ارعاب و شکنجه» گرفته شده است، استناد کرده است. تا به امروز رئیسی اما هیچ پاسخی به درخواست خانوادههای فعالان محیط زیست نداده است.
نقض آزادی بیان و بازداشت و محاکمه ناعادلانه روزنامهنگاران
ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه در تهدید روزنامهنگاران و بازداشت و محاکمه ناعادلانه آنان مسئول است.
در یکم خرداد ۹۸، او در نشستی با روزنامهنگاران و مدیران رسانهها گفت:«رسانهها باید مراقبت کنند تا نکتهها و سیگنالهایی که موجب شادمانی دشمن میشود، در جامعه منتشر و شنیده نشود.»
رئیسی در این نشست، همچنین روزنامهنگاران و رسانهها را تهدید کرد که اگر خطوط قرمز جمهوری اسلامی را رعایت نکنند، کار آنها به دادگستری کشیده میشود.
از زمان ریاست ابراهیم رئیسی بر دستگاه قضائی تاکنون دستکم چهار روزنامهنگار با اسامی مرضیه امیری، کیوان صمیمی، مسعود کاظمی و محمدرضا نسب عبداللهی بازداشت شدهاند و محاکمه ناعادلانه آنان بر اساس اتهامات بیاساس و بدون برخورداری از حق دفاع در دادگاههای انقلاب انجام شده است.
تنفیذ احکام اعدام برای معترضان
ابراهیم رئیسی در مقام رئیس قوه قضائیه وظیفه نظارت بر اقدامات مراجع قضایی در سراسر کشور را بر عهده دارد. به واسطه این وظیفه، او در بازداشتهای فراقانونی شهروندان در ارتباط با اعتراضات سراسری، محاکمههای غیرقانونی با نادیدهگرفتن کامل اصول دادرسی عادلانه و صدور احکام ناعادلانه برای معترضان، مسئولیت دارد. او همچنین در پنهانکاری و تحریف حقایق درباره اعتراضات و نحوه سرکوب آنها، خودداری از اعلام آمار واقعی کشتهشدگان اعتراضات و قصور در انجام تحقیقات موثر و مستقل درباره نقض حق حیات و استفاده غیرقانونی نیروهای امنیتی از سلاح مرگبار علیه معترضان غیرمسلح مسئولیت دارد.
ابراهیم رئیسی همچنین در تنفیذ احکام غیرقانونی اعدام برای معترضان از طریق محاکمههای ناعادلانه و با تکیه بر اعترافات اجباری و دروغین متهمان که تحت شکنجههای شدید گرفته شده است، مسئولیت دارد. مصطفی صالحی از معترضان دی ماه ۱۳۹۶، محمد ثلالث از بازداشتشدگان اعتراضات دراویش در اسفند ۱۳۹۶ و نوید افکاری از بازداشتشدگان اعتراضات مرداد ۱۳۹۷ از جمله معترضانی هستند که فقط با تکیه بر اعترافات اجباری گرفتهشده تحت شکنجههای شدید، در فرایندی غیرقانونی و ناعادلانه محکوم شدهاند و با تایید و تنفیذ ابراهیم رئیسی به سرعت اعدام شدند.
مسئولیت در مرگ زندانیان سیاسی در زندان
ابراهیم رئیسی در مقام رئیس قوه قضائیه وظیفه نظارت بر نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه از جمله سازمان زندانها را بر عهده دارد. به واسطه این وظیفه، او در شکنجه و آزار نظاممند زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی که در موارد متعددی به مرگ زندانیان سیاسی در زندان منجر شده است مسئولیت دارد. از در جمله مرگ علیرضا شیرمحمدعلی، بهنام محجوبی و ساسان نیک نفس به دلیل قصور فاحش در انجام وظایف و بیتوجهی عامدانه به هشدارهای مکرر نهادهای حقوق بشری درباره شرایط اسفبار و غیرقانونی زندانهای ایران و همچنین آزار و اذیت نظاممند زندانیان از جمله از طریق محرومکردن آنان از رسیدگیهای مناسب پزشکی که به طور مکرر موجب مرگ زندانیان در اثر وخامت شدید وضعیت جسمانی شده است.
او همچنین به دلیل قصور در صدور دستور انجام تحقیقات شفاف، مستقل و موثر درباره مرگ این زندانیان که به شناسایی و مجازات مقامات مسئول زندان منجر شود، مسئولیت دارد.
علیرضا شیرمحمدعلی زندانی عقیدتی سیاسی که به اتهام “توهین به مقدسات”، “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به رهبری” به هشت سال زندان محکوم شده بود، دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ با ضربات چاقوی دو زندانی محکوم به قتل، کشته شد.
بهنام محجوبی، درویش گنابادی از اقلیتهای مذهبی ایران و متعلق به آیین تصوف، در جریان اعتراضات به بازداشت چند تن از دراویش در گلستان هفتم پاسداران در سال ۱۳۹۶ دستگیر شد. دو سال بعد، محجوبی به دوسال حبس تعزیری محکوم شد. نهایتا در ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ برای تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد.
در طول دوران حبس، مقامات زندان محجوبی را به طور مکرر آزار و اذیت میکردند. مقامات زندان از تحویل داروهای محجوبی خودداری کردند که منجر به فلجشدن نیمی از بدن او شد. سرانجام و بهرغم شرایط جسمی بحرانی محجوبی، مقامات زندان اوین از فرستادن او به بیمارستان خودداری کردند و در عوض در روز یکشنبه ۶ مهر ۱۳۹۹ او را به تیمارستان رازی امینآباد منتقل کردند. محجوبی در ۱۳ آبان ۱۳۹۹ در یک فایل صوتی از زندان اوین به شرح شکنجه مقامات زندان و کادر تیمارستان رازی امینآباد میپردازد. نهایتا در ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ با وخامت مجدد حال محجوبی، او به بهداری زندان اوین منتقل میشود اما مقامات زندان همچنان از انتقال او به بیمارستان خودداری کردند و در عوض به او داروهایی خوراندند که منجر به از هوشرفتن او شد و در نهایت با اصرار همبندیهای محجوبی، او در حالت اغما به بیمارستان منتقل میشود. محجوبی در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ در بیمارستان درگذشت.
ساسان نیک نفس، زندانی سیاسی در زندان تهران بزرگ (فشافویه)، که به اتهام “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به رهبری” به ۵ سال زندان محکوم شده بود، در ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ در اثر عدم رسیدگی پزشکی درگذشت. وکیل این زندانی به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) درباره مرگ او گفته است: ” از داخل زندان به من اطلاع دادند که حدود دو روز پیش با خونریزی بینی و دهان با توجه به بیماری قبلی به بهداری زندان منتقل شده است.”
مسئولان زندان به خوبی از سابقه بیماریهای نیک نفس از جمله بیماری کبد، دیابت و اعصاب و روان مطلع بودهاند. یک سال پیش از این گزارشاتی از عدم دسترسی نیک نفس به خدمات پزشکی منتشر شده بود. سازمان زندانها در اطلاعیه خود بدون پذیرش هرگونه مسئولیتی، مدعی شد مرگ ساسان نیک نفس در اثر “مصرف قرص” بوده است.
نقض حقوق بشر در زمان رئیس جمهوری اسلامی
نفرتپراکنی علیه جامعه اقلیتهای جنسی
سید ابراهیم رئیسی در مقام رئیس جمهور، در نفرتپراکنی علیه جامعه اقلیتهای جنسی مسئول است.
جامعه اقلیتهای جنسی و جنسیتی نقشی فعال در اعتراضات خیابانی اخیر و آشکارسازی خود داشته است.
ابراهیم رئیسی متهم است که از طریق تقبیح، بدنامسازی و القای منحرفبودن همجنسگرایان و گرایشهای جنسی و هویتهای جنسیتی متفاوت، مرتکب جرم نفرتپراکنی شده است.
او در سخنرانی ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ گفته بود: بدترین و زشتترین حرکت اخلاقی همجنسبازی است. شما دارید نسل انسان را با این کارتان منقرض میکنید. بر ضد خانواده حرکت میکنید.
مشارکت در نهادینهسازی تبعیض جنسیتی
ابراهیم رئیسی در مقام رئیس جمهور در تایید لایحه حجاب و عفاف مسئولیت دارد. این لایحه در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی، باعث محرومیت زنان بدون حجاب از خدمات شهروندی و مجازاتهای شدید برای آنها خواهد شد.
از جمله مجازاتهای تعیینشده در این لایحه، ممنوعیت خروج از کشور و توقیف گذرنامه است. همچنین علاوه بر نیروی انتظامی، سازمانهای بسیج، اطلاعات سپاه، اطلاعات فراجا، وزارت اطلاعات و ستاد امر به معروف و نهی از منکر، میتوانند با زنان بیحجاب برخورد میدانی کنند.
قتل و سرکوب معترضان خیزش ۱۴۰۱
ابراهیم رئیسی در مقام رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی، در قتل و سرکوب معترضان و بازداشت گسترده آنها توسط نیروهای تحت امر دولتش در اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ مسئولیت دارد.
اعتراضات سال ۱۴۰۱ در پی کشتهشدن مهسا(ژینا) امینی در ۲۲ شهریور ۱۴۰۱، در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی جمهوری اسلامی، آغاز شد.
این اعتراضات به سرعت به سراسر کشور گسترش یافت و از آن به عنوان بزرگترین خیزش انقلابی علیه حکومت از زمان تاسیس جمهوری اسلامی یاد میشود.
حکومت در ایران با خشونت مرگبار به این اعتراضات پاسخ داد. براساس گزارش نهادهای حقوق بشری، نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی دستکم ۵۵۱ نفر را کشتهاند که دستکم ۶۸ تن از آنها کودک بودهاند
*آخرین بهروزرسانی: ۸ خرداد ۱۴۰۳*
این مطلب برگرفته از وبسایت عدالت برای ایران و چهره جنایت است.**
