اسفند ۱۶, ۱۳۹۶
نام و نام خانوادگی:
سید ابراهیم رئیسی
زندگینامه:
سید ابراهیم رئیسی، متولد آذر۱۳۳۹ در شهر مشهد است. او تحصیلات حوزوی دارد.
ـ دادیار دادگاه انقلاب کرج در ۱۳۵۹
ـ دادستان دادگاه انقلاب کرج از ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰
ـ دادستان همزمان دادگاه انقلاب کرج و همدان در سال ۱۳۶۰ به مدت ۴ ماه
ـ دادستان انقلاب همدان از ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳
ـ جانشین دادستان انقلاب تهران از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷
ـ دادستان تهران از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳
ـ عضویت در هیئت امنای ستاد اجرایی فرمان امام موضوع اموال در اختیار ولی فقیه
ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳
ـ معاون اول قوه قضاییه از ۱۳۸۳ تا شهریور ۱۳۹۳
ـ دادستان کل کشور از شهریور ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵
ـ دادستان دادگاه ویژه روحانیت از خرداد ۱۳۹۱ تاکنون
ـ عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تهران از سال ۱۳۷۶ تاکنون
ـ نماینده مردم استان خراسان جنوبی در مجلس خبرگان رهبری از ۱۳۸۵ تا کنون
ـ عضو هیئت عالی گزینش کشور مشارکت در تأسیس دفاتر حزب جمهوری اسلامی در جنوب خراسان به دستور سید محمد بهشتی
ـ مؤسس حوزه علمیه فاطمه الزهرا خواهران در تهران (کوی نصر)
ـ نخستین دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر کشور
ـ تولیت آستان قدس رضوی از اسفند ۱۳۹۴ تا کنون
موارد نقض حقوق بشر(به ترتیب زمان وقوع):
سید ابراهیم رئیسی از ابتدای شکلگیری جمهوری اسلامی ایران، همواره مسئولیتهای مهم قضائی را عهدهدار بود و در موارد مختلف نقض حقوق بشر مشارکت داشته است.
ـ عضویت در هیئت مرگ و کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷
سیدابراهیم رئیسی بهعنوان جانشین وقت دادستان تهران در سال ۱۳۶۷، عضو کمیتهای موسوم به «هیئت مرگ» بود که پس از چند سوال درباره عقاید سیاسی و یا مذهبی زندانیان، تصمیم به اعدام یا زندهماندن آنها میگرفت.
در مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷، چندین هزار زندانی سیاسی در ایران، با فتوای آیتالله خمینی و تصمیم مقامات قضایی و اطلاعاتی اعدام شدند. تمامی آنها پیش از این به مجازات زندان محکوم شده و در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند و دوران محکومیت برخی از آنان نیز به پایان رسیده بود.
پیشتر آیتالله منتظری، از مراجع تقلید منتقد و تنها قائممقام آیتالله خمینی، در کتاب خاطراتِ خود به نقش ابراهیم رئیسی در قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ اشاره کرده بود.
با انتشار فایل صوتی جلسه آیتالله منتظری با اعضای هیئت مرگ در ۲۴ مرداد ۱۳۶۷، حضور ابراهیم رئیسی، مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات)، حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت)، در هیئت مرگ بهصورت انکارناپذیری برجسته شد.
کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال ۶۷ توسط وکلای بینالمللی حقوق بشری چون جفری رابرتسون، همچنین دادگاه مردمی ایران تریبونال و سازمان دیدهبان حقوق بشر بهعنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شده است.
سازمان ملل قربانیان کشتار سال ۱۳۶۷ را بهعنوان «ناپدید شده قهری» به رسمیت شناختهاست. بهرسمیتشناختهشدن قربانیان کشتار ۶۷ بهعنوان ناپدیدشده قهری، دولت جمهوری اسلامی ایران را بر اساس قوانین بینالمللی موظف میکند که حق خانوادههای قربانیان برای دانستن حقیقت درباره سرنوشت و محل دفن عزیزانشان را ادا کند و مسئولان آن را تحت تعقیب قرار دهد. از نظر حقوق بینالملل، ناپدیدشدگی قهری نقض مداوم حقوق بشر و یک جرم بینالمللی است و تا زمانی که فرد ناپدیدشده پیدا یا سرنوشتاش بهطور کامل معلوم نشود، حتی با وجود گذشت چند دهه، مشمول مرور زمان نمیشود.
ـ سرکوب، شکنجه و اعدام معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و حصر رهبران معترضان
سید ابراهیم رئیسی بهعنوان معاون اول قوه قضائیه، نقش و مشارکت موثری در سرکوب معترضان به نتایج انتخابات سال ۱۳۸۸ داشته است.
تابستان ۱۳۸۸، دهها نفر از معترضان به نتایج انتخابات بهطور دستهجمعی محاکمه و برخی از آنان به اعدام محکوم شدند. دو تن از معترضان با اسامی محمدرضا علیزمانی و آرش رحمانیپور با اتهام برنامهریزی برای اقدامات مسلحانه، در حالی به اعدام محکوم شدند که پس از محاکمه مشخص شد آنان پیش از برگزاری انتخابات و در ماههای فروردین و اردیبهشت دستگیر شده بودند و نمیتوانستند برای اعتراضات پس از خرداد «برنامهریزی» یا « اقدام» کنند! حکم اعدام محمدرضا علیزمانی و آرش رحمانیپور در۸ بهمن ۱۳۸۸ اجرا شد.
در ۱۳ بهمن ۱۳۸۸، ابراهیم رئیسی علیرغم اثبات دستگیری محمدرضا علیزمانی و آرش رحمانیپور پس از انتخابات، طی مصاحبهای با خبرگزاری فارس در «نشست سیاسی بصیرت» گفت:
«دو نفری که اعدام شده و ۹ نفر دیگر که در صورت قطعیت حکم به زودی اعدام خواهند شد قطعا در جریان آشوبهای اخیر دستگیر شدند و هر کدام به یکی از جریانهای ضد انقلاب مرتبط بوده و با انگیزه نفاق و براندازی نظام در اغتشاشات حضور یافتهاند.»
در ۷ مرداد ۱۳۸۸ مهدی کروبی، یکی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات، با مطرحکردن تعرض جنسی به برخی از بازداشتشدگان پس از انتخابات ۱۳۸۸، خواستار رسیدگی مقامات قضائی به این موارد شد.
پس از آن قوه قضائیه با تعیین هیئتی متشکل از ابراهیم رئیسی(معاون وقت قوه قضائیه)، غلامحسین محسنی اژهای(دادستان وقت کشور) و علی خلفی(رئیس وقت حوزه ریاست قوه قضائیه)، آنان را مسئول رسیدگی به این موارد کرد. در ۲۱ شهریور ۱۳۸۸، این هیئت طی نامهای به رئیس قوه قضائیه با رد هرگونه تعرض جنسی به بازداشتشدگان، نوشتند:
«هیئت به این جمعبندی رسید که نه تنها هیچگونه مدرکی دال بر تجاوز جنسی به افراد مورد ادعای آقای کروبی وجود نداشته و ادعاهای مطرح شده بدون مستند و عاری از حقیقت میباشد بلکه ادعاها و مدارک ارائهشده کاملاً ساختگی و برای انحراف افکار عمومی تنظیم شده که مراتب ازطریق مراجع قضایی و امنیتی برای ریشهیابی موضوع در دست بررسی بوده که نتیجه نهایی آن متعاقباً جهت تنویر افکار عمومی اعلام خواهد شد.»
انکار هیئت قوه قضائیه مبنی بر تعرض جنسی به بازداشتشدگان، در حالی صورت گرفت که قربانیان این تجاوزات جنسی، توسط نمایندگان قوه قضائیه برای تکذیب شهادتهایشان تحت فشارهای شدیدی قرار گرفته بودند.
سیدابراهیم رئیسی بهعنوان دادستان کل کشور، مواضع تند و سختگیرانهای نسبت به رهبران معترضان به نتایج انتخابات داشته و نسبت به زمزمههای رفع حصر آنان، واکنشهای شدیدی نشان داده است؛ از جمله دوشنبه ۸ دی ماه ۱۳۹۳، ابراهیم رئیسی با تاکید بر ضرورت تداوم حصر اظهار داشت:«
«نظام جمهوری اسلامی با سران فتنه با رافت رفتار کرده است و حصر خانگی آنها به منظور تأمین امنیت خود آنها است.»
ـ صدور حکم ۲۱ سال زندان برای احمد منتظری در دادگاه ویژه روحانیت
سیدابراهیم رئیسی بهعنوان دادستان «دادگاه ویژه روحانیت» نقش مهمی در صدور حکم ۲۱ سال زندان برای احمد منتظری داشته است.
پس از انتشار فایل صوتی جلسه آیتالله حسینعلی منتظری و هیئت مرگ در ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ توسط احمد منتظری، فرزند آیتالله حسینعلی منتظری، او در دادگاه ویژه روحانیت به ۲۱ سال حبس تعزیری و خلع لباس محکوم شد.
در این فایل صوتی، آیتالله حسینعلی منتظری در حضور ابراهیم رئیسی(جانشین وقت دادستان)، مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات)، حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت) و مرتضی اشراقی (دادستان وقت)، میگوید: «بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و تاریخ ما را محکوم میکند به دست شما انجام شده و شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ مینویسند.»
*آخرین بهروزرسانی:۲۷ آذر ۱۳۹۶*
این مطلب برگرفته از وبسایت عدالت برای ایران است.**