اسفند ۱۶, ۱۳۹۶
در تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۹۵، مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی محبوس در اوین، با ارسال شکواییه رسمی به دادسرای تهران، خواستار رسیدگی به پرونده اعدام برادرش، محمدرضا و خواهرش، رقیه شد که هر دو در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ اعدام شده بودند.
این نخستین باری است که یک شکایت رسمی درباره کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ به قوه قضاییه ایران گزارش شده است.
متن کامل و تصاویر این شکواییه در ادامه می‌آید.
شکواییه
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
احتراما به استحضار می‌ر ساند در تاریخ نامشخصی در تابستان سال ۱۳۶۷، برادر اینجانب، عبدالرضا اکبری منفرد و خواهر اینجانب، رقیه اکبری منفرد اعدام شدند. هر دو آنها توسط دادگاه انقلاب و بدون حضور وکیل، محاکمه و به حبس محکوم شده بودند. برادر کوچکترم عبدالرضا اکبری منفرد در سن ۱۷ سالگی در سال ۵۹ به دلیل اینکه نشریه مجاهد پخش می‌کرد دستگیر و به سه سال حبس محکوم شده بود اما با وجود اینکه سال‌ها بود مدت حبس خود را گذرانده بود مقامات قضایی از آزادی او خودداری کرده بودند و در سال ۶۷ اعدام شد.
در مراسم شب هفت برادر دیگرم علیرضا اکبری منفرد که در ۲۸ شهریور سال ۶۰ به اتهام هواداری از مجاهدین اعدام شده بود، ماموران امنیتی به برگزارکنندگان مراسم حمله کردند و حضار از جمله مادر و خواهرم رقیه اکبری منفرد را نیز دستگیر کردند. خواهر اینجانب که مادر یک دختر خردسال بود، به ۸ سال زندان محکوم شد و در سال ۶۷ درحالی که فقط یک سال تا پایان اتمام مدت محکومیتش باقی مانده بود، اعدام شد.
با توجه به اینکه:
- قاطبه حقوقدانان معتقدند در صورت اعدام شخص بی‌گناه به خاطر جهل به قانون توسط قاضی یا قصور یا تقصیر قاضی صادر کننده، رای بررسی و نسبت به کیفیت انتساب قتل به قاضی رای مبنی بر عمد یا غیر عمد بودن اعدام بی‌گناه، صادر می‌شود؛
- دادنامه شماره ۱۲۲، صادره از شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات مورخ ۱۹/۵/۱۳۶۴ در خصوص صدور و اجرای حکم اعدام (رجم) برخلاف موازین شرعی و قانونی، علاوه بر تصریح نسبت به تخلف انتظامی رییس دادگاه، صراحتا برای اولیای دم حق پیگرد کیفری را محفوظ دانسته است؛
- قاعده “اعتبار امر مختوم‌بها” که در نظام حقوقی ایران نیز به رسمیت شناخته شده است مقرر می‌دارد که هیچ کس را نمی‌توان برای جرمی که به علت اتهام آن به موجب حکم قطعی صادر طبق قانون آیین دادرسی کیفری هر کشوری محکوم یا تبرئه شده است مجدداً مورد تعقیب قرار داد؛
- حتی اگر بپذیریم که به دلیل حمله نظامی سازمان مجاهدین در غرب کشور، جمهوری اسلامی و این سازمان در وضعیت جنگ با یکدیگر بوده‌اند، در این صورت هواداران این سازمان در زندان، از جمله برادر و خواهر اینجانب، در حکم اسیر جنگی بوده‌اند. بر اساس موازین شرعی، کشتن اسیر اهل بغی جایز نیست، مقررات ماده ۳ مقاوله‌نامه ژنو راجع به معامله با اسرای جنگی که مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی جزو قوانین جمهوری اسلامی ایران و لازم‌الاتباع است نیز در این مورد نقض شده است.
بر اساس استدلالات مذکور و مستندات موجود به خصوص مذاکرات جلسه مورخ ۲۴/۵/۱۳۶۷ آیت‌الله منتظری، قائم‌مقام رهبری و آقایان مصطفی پورمحمدی، حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی و سید ابراهیم رییسی، اعدام زندانیان سیاسی از جمله خواهر و برادر اینجانب در سال ۶۷، خلاف قوانین جاری، موازین شرعی و تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی بوده است.
با توجه به اینکه اعلام شکایت در مراجع بین‌المللی تنها پس از آن ممکن است که به مراجع داخلی شکایت شده باشد؛ و با عنایت به مستندات و مستدلات یادشده، اینجانب خواستار تحقیق پیرامون موضوع اعدام غیر قانونی خواهر و برادر خود و روشن‌شدن جزییات آن، از جمله مسئولان واقعه مرگ آنان، دریافت کیفرخواست و سایر مدارک پرونده‌های آنان و رسیدگی کیفری وفق قوانین موضوعه به خصوص اصل ۳۴ قانون اساسی که دادخواهی را حق مسلم هر فرد می‌داند می‌باشم. همچنین با توجه به اینکه نشانی محل دفن آنها هیچ‌گاه به خانواده اعلام نشده است، درخواست روشن‌شدن چگونگی فوت و محل دفن آنها را نیز دارم.
امضا: مریم اکبری منفرد
تاریخ: ۲۷/۸/۱۳۹۵
شکواییه مریم اکبری منفرد، صفحه اول
شکواییه مریم اکبری منفرد، صفحه دوم
شکواییه مریم اکبری منفرد، صفحه سوم
