اسفند ۱۸, ۱۳۹۶
نام و نام‌خانوادگی:
محمدحسین احمدی شاهرودی
محمدحسین احمدی شاهرودی متولد ۱۳۳۷ شهر نجف (در کشور عراق) است. او تحصیلات حوزوی دارد.
ـ مسئول «مرکز الدراسات» در سازمان تبلیغات اسلامی خرمشهر از ۱۳۵۸ تا خرداد ۱۳۶۰
ـ بازجوی دادگاه‌های انقلاب استان خوزستان از خرداد ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱
ـ حاکم شرع دادگاه‌های شرق استان خوزستان از ۱۳۶۱ تا اواسط سال ۱۳۶۲
ـ حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب استان کهکیلویه و بویراحمد از ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵
ـ حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب استان خوزستان از اواسط سال ۱۳۶۲ تا بهمن ماه سال ۱۳۶۷
ـ رئیس نهاد رهبری در منطقه ۶ دانشگاه آزاد اسلامی از ۱۳۷۰ تا احتمالا ۱۳۷۹
ـ مدیر کل گزینش و استخدام قضات سراسر کشور از ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۸
ـ عضو مجلس خبرگان رهبری از ۱۳۸۵ تا کنون
موارد نقض حقوق بشر:
ـ کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷
محمدحسین احمدی شاهرودی به‌عنوان حاکم شرع استان خوزستان در سال ۱۳۶۷، عضو کمیته‌ای موسوم به «هیئت مرگ» بود که پس از چند سوال درباره عقاید سیاسی و یا مذهبی زندانیان، تصمیم به اعدام یا زنده‌ماندن آنها می‌گرفت.
در مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷، چندین هزار زندانی سیاسی در ایران، با فتوای روح‌الله خمینی و تصمیم مقامات قضایی و اطلاعاتی اعدام شدند. تمامی آنها پیش از این به مجازات زندان محکوم شده و در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند و دوران محکومیت برخی از آنان نیز به پایان رسیده بود.
ِدر مرداد‌ماه ۱۳۹۶، محمدحسین احمدی شاهرودی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری تسنیم ضمن تایید حضور خود در هیئت مرگ و نقش کلیدی در کشتار زندانیان سیاسی می‌گوید: «در همان سال ۶۷ (تاریخ دقیق آن را نمی‌دانم) نیمه‌شبی بود که مدیر کل اطلاعات و و دادستانی وقت آمدند و به من نامهای را دادند که در آن نامه حکمی از امام بود مبنی بر برخورد با منافقین. متن نامه این بود آنهایی که پافشاری سر موضع دارند، محکوم به اعدام هستند که تشخیص آن به عهده رای اکثریت هیئت سه نفره یعنی دادستان، حاکم شرع و مدیر کل اطلاعات است.»
محمدحسین احمدی شاهرودی در ۲۳ مرداد ۱۳۶۷، در گرماگرم کشتار زندانیان سیاسی، در نامهای به روح‌الله خمینی با طرح اختلاف نظر میان اعضای هیئت مرگ درباره تشخیص «سرموضع‌بودن» زندانیان، از خمینی می‌خواهد تا «ملاک» و «معیاری» برای این موضوع مشخص کند. در بخشی از این نامه که به مواجهه هیئت مرگ با زندانیان زندان یونسکو دزفول اشاره شده، آمده است: «من‌باب مثال در دزفول تعدادی از زندانیان به نامهای طاهر رنجبر، مصطفی بهزادی، احمد آسخ و محمدرضا آشوع با اینکه منافقین را محکوم میکردند و حاضر به هر نوع مصاحبه و افشاگری در رادیو و تلویزیون و ویدئو و یا اعلام موضع در جمع زندانیان بودند، نماینده اطلاعات از آنها سئوال کرد شما که جمهوری اسلامی را بر حق و منافقین را بر باطل میدانید حاضرید همین الان به نفع جمهوری اسلامی در جبهه و جنگ و گلوگاه‌ها و غیره شرکت کنید، بعضی اظهار تردید و بعضی نفی کردند، نماینده اطلاعات گفت اینها سر موضع هستند چون حاضر نیستند که در راه نظام حق بجنگند.»
محمدرضا آشوغ، از معدود جان‌‌به‌دربردگان کشتار تابستان ۶۷ در زندان یونسکو دزفول، در شهادتی نزد عدالت برای ایران رویارویی با هیات مرگ را چنین شرح می‌دهد:
«روز ۸ مرداد [۱۳۶۷] به ما گفتند یک هیات عفو می‌خواد به زندانیا[ن] عفو بده که در همون روز همه ما رو به صف کردند و بردند به محوطه زندان. تعداد زیاد بود شاید بگم حدودا بین ۸۰ تا ۱۰۰ نفر بود. چشم‌بسته هم بودیم و اونجا دیگه نه وکیل داشتی نه حق دفاعی و نه هیات منصفه‌ای بود. ما هم همه حکم زندانی داشتیم از قبل. از خود دادستان و همین هیات گرفته بودیم و چندین سال هم گذشته بود از زندان ما… شروع کردند نفر به نفر… ما چشم‌بند رو بلند می‌کردیم. نوبت به من رسید و از من سوال کرد که شما مسلمان هستید؟ منم گفتم بله من مسلمان هستم. پدرم گفته ما مسلمان هستیم. گفت پدرت گفته؟ گفتم بله! من، پدرم گفته تو مسلمانی. خب من مسلمونم. گفتم تو اگه مسلمانی الان برای اسلام می‌جنگی؟ گفتم والا نمی‌دونم چیه. گفت برای ایران می‌جنگی؟ گفتم بله برای ایران می‌جنگم اگر مشکلی برای ایران پیش بیاد من برای ایران می‌جنگم بعد گفت حالا اگر کسی به کشور ما حمله کنه تو میری؟ گفتم بله اگر لازم باشه و آزاد باشم می‌جنگم. بعد گفت که نه! اصلا تو می‌گی من مسلمانم حاضری الان بری رو مین برای اسلام؟ که گفتم این چه سوالیه که شما می‌کنی. مگه من دیوانه‌ام که تا مسلمان شدم باید برم روی مین !
حاکم شرع [حجت‌الاسلام]محمدحسین احمدی [شاهرودی] بود نشسته بود. بعد علیرضا آوایی[دادستان وقت] نشسته بود. یه دو تا لیست بود. [از] صورت اسامی افراد. مامور اطلاعات گفت بگذارش تو اون لیست. بعد گفت چشم‌بندت رو بکش پایین و بعد نوبت بچه‌های دیگه [شد]. .. و چند نفر دیگه بودند و در همین حد یک دقیقه‌ای صحبت کردند و اونها حکم اعدام رو صادر کردند.»
ابراهیم علاسوند(دلا)، که در زمان کشتار سال ۶۷ در زندان فجر اهواز زندانی بوده است، طی شهادتی نزد سازمان عدالت برای ایران درباره حضور محمدحسین احمدی شاهرودی در «هیات مرگ»در زندان فجر اهواز می‌گوید:
«[زندانیان] بند رو می‌بردند توی حیاط، صرامی(رییس وقت سازمان زندان‌های خوزستان) می‌اومد باهاشون صحبت می‌کرد. یه تعداد اونجا از هر بندی سوا کردند و یه تعدادی رو فرستادند دوباره بند. اونها رو که سوا کردند فرستادند انفرادی. بعد یک سری دوباره اینها رو محاکمه کردند. محاکمه‌های یک دقیقه‌ای… حاج آقا احمدی حاکم شرع بود و صرامی با پرونده ریز و درشت همه هم آشنا بود. خیلی آدم خشنی هم بود.»
کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال ۶۷ توسط وکلای بین‌المللی حقوق بشری چون جفری رابرتسون، همچنین دادگاه مردمی ایران تریبونال و سازمان دیده‌بان حقوق بشر به‌عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شده است.
سازمان ملل قربانیان کشتار سال ۱۳۶۷ را به‌عنوان «ناپدیدشده قهری» به رسمیت شناخته است. به‌رسمیت‌شناخته‌شدن قربانیان کشتار ۶۷ به‌عنوان ناپدیدشده قهری، دولت جمهوری اسلامی ایران را بر اساس قوانین بین‌المللی موظف می‌کند که حق خانواده‌های قربانیان برای دانستن حقیقت درباره سرنوشت و محل دفن عزیزان‌شان را ادا کند و مسئولان آن را تحت تعقیب قرار دهد. از نظر حقوق بین‌الملل، ناپدیدشدگی قهری نقض مداوم حقوق بشر و یک جرم بین‌المللی است و تا زمانی که فرد ناپدیدشده پیدا یا سرنوشت‌اش به‌طور کامل معلوم نشود، حتی با وجود گذشت چند دهه، مشمول مرور زمان نمی‌شود.
*آخرین به روز رسانی: ۲۸ تیر ۱۳۹۷*
**این مطلب برگرفته از وب‌سایت عدالت برای ایران است.
